أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق محمد الصالح السويدان، في خطوة جديدة ضمن سياسة تشديد الرقابة على ملفات التجنيس خلال العامين الأخيرين.
وبحسب المرسوم الأميري رقم 227 لسنة 2025، فإن قرار السحب لا يقتصر على السويدان وحده، بل يشمل أيضاً كل من حصل على الجنسية بالتبعية له، وعلى رأسهم زوجته وأبناؤه.
وجرى اتخاذ هذا الإجراء بناءً على عرض من وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، دون الكشف عن المادة القانونية المحددة التي استند إليها القرار.
غير أن القانون الكويتي يتيح للحكومة سحب الجنسية في حالات متعددة، من بينها الحصول عليها بالاحتيال، أو ارتكاب جرائم، أو ثبوت نشاطات تُعتبر مهددة للنظام العام.
وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن الأساس الرئيس وراء سحب الجنسية يعود إلى ثبوت عدم صحة البيانات التي حصل بموجبها السويدان على الجنسية، إذ تشير الوثائق إلى أن والده سوري الجنسية، ما يعني أن السويدان، المولود في الكويت عام 1953، اكتسب الجنسية عبر التجنيس وليس بصفة أصلية.
ويأتي هذا القرار ضمن حملة موسعة تشهدها الكويت منذ عامين، جرى خلالها سحب الجنسية من عشرات الآلاف، بينهم شخصيات دينية وأكاديمية وأمنية، بسبب مخالفات تتعلق بتزوير وثائق، أو ازدواج الجنسية، أو الارتباط بأنشطة تُصنفها السلطات على أنها معارضة أو مخالفة للقوانين.